http://diae.net/31988

مؤتمر خصوصيات التبرعات المالية في التشريعات الجزائرية

عنوان الفعالية: خصوصيات التبرعات المالية في التشريعات الجزائرية
تاريخها: 23-22 نوفمبر 2016
نوعها: وطنية
التصنيف: مؤتمر
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر
الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

إشكالية الملتقى
نظم المشرع الجزائري التبرعات المالية في القانون المدني وقانون الأسرة وبعض القوانين الخاصة، أين نص على تنظيم أحكام الوعد بجائزة في المادة 123 مكرر 1 من القانون المدني، فيما أشار للمواريث في المادتين 773-774 وللوصية في المواد 775 إلى 777 والأوقاف في المادة 49 منه. هذا، ونص على المواريث، ذات العلاقة بالتبرعات من حيث كون الوارث لا ينفق مقابل ما يستحق كإرث شيئا، وذلك في الكتاب الثالث من قانون الأسرة في المواد 126 إلى 183 فيما نص على التبرعات المالية من وصية وهبة ووقف في الكتاب الرابع من نفس القانون ضمن المواد 184 إلى 220، ولقد نظم بالمقابل الأوقاف في القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل 1991 المعدل والمتمم بالقانون رقم 01-07 والقانون رقم 02-10.
إن في الطبيعة المميزة للتبرعات والمجسدة في عنصر التبرع، خصوصيات نابعة عن هذه الطبيعة وتخرج بها عن الأحكام العامة للعقود لاسيما منها عناصر: الانعقاد، أين لا يشترط بعضها قبولا من المستفيد منها بل تلزم بمجرد إبداء التصريح بالإيجاب إليها. واللزوم، بحيث يخول المتبرع في بعضها الرجوع عنها عكس ما هو مقرر في المادة 106 من القانون المدني… وغير هذه من صور خصوصية التبرعات المالية عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى.
هذا، وتختلف هذه التبرعات فيما بينها أيضا في عديد المسائل كاختلافها في أثرها الناقل للملكية والـمُحبِسِ لها، وفي دوام استمرار لزوم إرادة المتبرع وتحوّل المتبرع في بعضها الآخر بمجرد انعقادها إلى طرف أجنبي لا علاقة له بالمال المتبرع به…وهكذا.
ولأجله، أثارت هذه التبرعات، ولارتباطها بالأموال على اختلاف تصنيفاتها الفقهية: عقارات، منقولات ومنافع، إشكالات في شرح النصوص القانونية المنظمة لها وفي تفسيراتها القضائية أين اتضح بعد حقبات مرت على تطبيقات القضاء تناقضات لاسيما في القرارات الصادرة عن غرف المحكمة العليا، وهذا ما يثير في نفس المواطن الريبة حول صلاحية الترسانة القانونية التي أناط بها المشرع تنظيم التبرعات المالية، وحول الأحكام القضائية، وهو ما يضرب استقرار المعاملات ويؤدي إلى عزوف المتبرعين عن الإقدام للتبرع وهو إشكال جسيم يجدر تداركه للحيلولة دون العزوف عن هذا النوع من التصرفات لما تدره هذه الأخيرة من منافع على الأشخاص.
هذا الإشكال المعروض، لا يمكن سد ثغراته إلا من خلال ضبط تنظيم خصوصية هذه التبرعات التي تجسد مكمن الاختلاف ومحل الاختلال.

أهداف الملتقى:
انطلاقا من إشكالية الملتقى التي تمثل سعيا لفتح الباب أمام الباحثين والأساتذة الجامعين والهيئات الناشطة في مجال التبرعات المالية على اختلاف الميادين الممارسة فيها، وذلك للوقوف على بعض الأهداف التي تعتبر من أهمها:

الهدف الأول- حصر مجالات خصوصية التبرعات المالية ضمن فروع القانون الخاص؛
الهدف الثاني- عرض الإشكالات القانونية والقضائية المتعلقة بالموضوع؛
الهدف الثالث- المبادرة بإيجاد الحلول والاقتراحات والتوصيات المناسبة لدرء الثغرات القانونية وتناقض الأحكام القضائية؛
الهدف الرابع- نشر الوعي القانوني لدى المختصين وغيرهم من المواطنين المهتمين بمجال التبرعات المالية.

محاور الملتقى:
تقتضي الإجابة على مرامي ومساعي إشكالية الملتقى الوقوف على المحاور التالية:
المحور الأول- مفاهيم عامة حول خصوصيات التبرعات المالية ضمن فروع القانون الخاص؛
المحور الثاني- حصر خصوصيات التبرعات المالية ضمن فروع القانون الخاص؛
المحور الثالث- تأثر خصوصيات التبرعات المالية بفروع القوانين المنظمة لها؛
المحور الرابع- الإشكالات التطبيقية المتعلقة بخصوصيات التبرعات المالية وطرق حلها.

مواعيد هامة:

آخر أجل لقبول المداخلة كاملة مرفقة باستمارة المعلومات يوم : 30/10/2016
الرد على المداخلات المقبولة: 08/11/2016
تاريخ انعقاد الملتقى: 22-23/11/2016

المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:

قاعة المحاضرات الكائن مقرها بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر

نموذج المشاركة

الاسم**مطلوب

الدرجة العلمية**مطلوب

التخصص العلمي**مطلوب

الجامعة**مطلوب

الدولة**مطلوب

الهاتف**مطلوب

البريد الإلكتروني**مطلوب

السيرة العلمية**مطلوب

عنوان الورقة البحثية**مطلوب

http://diae.net/31282

ندوة آليات تنزيل الفقه المالكي في القضايا الأسرية

http://diae.net/31282

عنوان الفعالية: ندوة الـــــــقضــــــاء الأســــــري في نسختها الثانية حول موضوع: آليات تنزيل الفقه المالكي في القضايا الأسرية

تاريخها: 26 و 27 2017/04/

نوعها: دولية

التصنيف: ندوة

الجهة المنظمة: جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة: الكلية المتعددة التخصصات بآسفي جامعة القاضي عياض

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
لا يخفى على الدارسين أن الفقه الاسلامي هو مصدر من مصادر القانون المغربي على اختلاف درجة حضور هذا الفقه في القوانين المغربية من فرع لآخر ، كمصدر ثالث بعد التشريع و العرف ، أو اعتباره مصدرا احتياطيا لتلك القوانين.
إلا أن هناك قوانين مغربية مستمدة مباشرة من الفقه الإسلامي كمدونة الأسرة ، ومدونة الأوقاف ، ومدونة الحقوق العينية ، وقانون الالتزامات و العقود في كثيـر من أحكامه؛ مما يجعل البحث في مصادر القانون مسألة في غاية الأهمية لما يتيحه من إمكانية معرفة الأشكال التي تنشأ بها القاعدة القانونية و الوقوف على ماهية المصادر المادية أو الموضوعية لتلك القاعدة.
و على هذا الأساس تنطلق مبـررات ندوة القضاء الأسري التي تنظمها الكلية المتعددة التخصصات بأسفي في نسختها الثانية و التي اتخذت موضوعا لها: آليات تنزيل الفقه المالكي في القضايا الأسرية و ذلك انطلاقا من مركز الفقه المالكي في مدونة الأسرة، لا سيما أن نص المدونة على أهميته لا يمكنه بمفرده أن يحدث الإصلاح و الغاية المرجوة منه، فتفعيل هذا النص و ضمان التطبيق السليم لمضمونه رهين بضرورة الملائمة بين النص و شروط تنزيله، على الوجه الذي يضمن استيعاب المستجدات ولا يتـرك فراغا بين قواعد الشكل و الموضوع .
إن الفقه المالكي علاوة على أنه يشكل أحد المصادر الأساسية للعديد من النصوص القانونية سواء كمصدر مادي، أو مصدر تكميلي احتياطي كما هو الأمر بالنسبة للمادة 400 من مدونة الأسرة؛ فإنه أيضا يمثل الأساس التاريخي للمسار التشريعي بالمغرب. لأنه منذ استقراره كمذهب رسمي للدولة المغربية ظل هو المعتمد تاريخيا في الفتوى و القضاء.
تطمح أعمال هذه الندوة إلى استشراف آليات تنزيل الفقه المالكي التي تحتاج إلى إعمال النظر واحترام شروط التنزيل و الاجتهاد، وذلك من خلال تقريب وجهات النظر بين الفاعلين المتدخلين في الموضوع بما يتوافق مع الغاية الأساسية المتمثلة في الفهم و التطبيق السليمين لنصوص مدونة الأسرة.
إن الباحثين في هذا المجال يدركون الأهمية البالغة لما يمثله هذا الموضوع كأرضية معرفية وقانونية بها يستقيم فهم النص القانوني للمدونة، كما أن للموضوع أهمية عملية تسعف القاضي الممارس في اقتفاء الفهم السليم للنص و ربطه بحسن التطبيق ؛ لأن آليات ربط النص القانوني بمصدره المادي يضع القاضي في الطريق السليم لاستنباط روح النص و مقاصده.

مـحاور النـدوة :
 الاجتهاد القضائي وفق آليات تنزيل الفقه المالكي في قضايا الأسرة.
 طبيعة مصادر الفقه المالكي المعتمدة في مجال القضاء الأسري.
 الصعوبات العلمية التي يطرحها التعامل مع تلك المصادر و المقترحات العملية لتذليل تلك الصعوبات.
 دور البحث العلمي الأكاديمي في دعم العمل القضائي وتطويره في مجال تنزيل الفقه المالكي على مستوى القضاء الأسري.
 آليات النهوض بالاجتهاد الفقهي والقضائي المعاصر على ضوء قواعد و أصول الفقه المالكي.
 آفاق اعتماد الفقه المالكي في الاجتهاد القضائي الأسري المغربي وفق المادة 400 من مدونة الأسرة.
 نماذج الاجتهاد القضائي المتعلق ببعض إشكالات مدونة الأسرة ( الزواج والطلاق؛
الكد والسعاية، نزاعات الحوائج، إثبات النسب …. )
 آليات المقارنة للمنطلقات و السياقات التشريعية من أجل النفاذ إلى العلل والمناطات.

مواعيد هامة: مواعيد هامة وشروط المشاركة:
على الباحثين الرّاغبين في المشاركة أن يتقدموا بمداخلاتهم طبقًا للبيانات التّالية:
–ملأ الاستمارة المرفقة بهذا الإعلان.
– آخر أجل للتوصل بالمقترحات ( ملخص المداخلات وموجز السيرة الذاتية): قبل 5 دجنبر 2016.
– تُضبط قائمة الاختيارات المبدئيّة في أجل لا يتجاوز 15 يناير 2017 .
– آخر أجل للتوصل بالمداخلات مطبوعة بصيغة WORD ) ) هو 1 مارس 2017 .

تنويه: لا تتحمل اللجنة المنظمة إلا مصاريف الإقامة والوفادة .
(hébergement et restauration) داخل المدينة أيام 25 و26 و27 أبريل 2017.

المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:

مكان الندوة:
قاعة الندوات بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي (المــــــــــغـــــــرب).

نموذج المشاركة

الاسم**مطلوب

الدرجة العلمية**مطلوب

التخصص العلمي**مطلوب

الجامعة**مطلوب

الدولة**مطلوب

الهاتف**مطلوب

البريد الإلكتروني**مطلوب

السيرة العلمية**مطلوب

الملخص**مطلوب

http://www.ech-chaab.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA/item/47198-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87.html

الحكم الشرعي والقانوني لانتحال البحوث العلمية وأقسامه- ح2

جريدة الشعب الجزائرية

http://www.ech-chaab.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA/item/47149-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87.html

الحكم الشرعي والقانوني لانتحال البحوث العلمية وأقسامه- ح1

https://sites.google.com/site/marocsitta/

ملتقى تسيير الإدارة المحلية الجزائرية بين الثوابت والمتغيرات الدولية والوطنية بجامعة سعيدة

http://diae.net/26156

ملتقى تسيير الإدارة المحلية الجزائرية بين الثوابت والمتغيرات الدولية والوطنية

عنوان الفعالية:  .
تاريخها: يومي : 07/08 نوفمبر 2016.
نوعها: وطنية
التصنيف: مؤتمر
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي بسعيدة، الجزائر.

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

إشكالية الملتقى:
لقد أصبح موضوع الإدارة المحلية في فترة ما بعد الحداثية بالغ الأهمية من قبل الساسة والأكاديميين على حد سواء ، فقد أشارت العديد من الأدبيات في حقل العلوم السياسية إلى أن الإدارة المحلية تمثل ركيزة وجسرا رابطا بين الجمهور والسلطة ،أو إنها تمثل لبنة من لبنات النموذج الديمقراطي ،بل إنها تمثل إحدى مؤشرات التصميم المؤسساتي المطبقة ضمن الأساليب الجديدة التي تتبناها الهندسة السياسية أو حتى أكثر من ذلك ، فهي تمثل ،إذن، إحداثيات بالغة الاهتمام ضمن أدبيات الحكم الراشــــــد – bonne gouvernance la – والديمقراطية المشاركــــــــــاتية démocratie participative la – ومن جانب آخر فالإدارة المحلية هي إحدى القواعد لانتهاج المسالك والمسارات المثلى لإعادة بناء الدول واختراع ادوار جديدة لحكوماتها بغية الوصول إلى أحد النماذج الراقية للدول كـ : الدولة الذكية L’Etat intelligent ودولة الرفاه L’état-providence. على ضوء ذلك فإن صور وأشكال الإدارة المحلية في دول العالم عموما أو دول العالم الثالث على وجه الخصوص في الفترة الحالية غير متجانسة وغير متكافئة سواء من منظور الضوابط القانونية أو الهيكلة البنيوية أو من منظور واقعها الممارساتي فهي تختلف وتتباين تبعا للأنظمة السياسية للدول وذلك استنادا على المنتجات المعرفية لحقل الإدارة المحلية المقارنة ، والجزائر كبعض الدول انتهجت في الفترة الأخيرة سبل واستراتيجيات لترشيد الإدارة المحلية ، فلم تبق نظمها المحلية حبيسة الحيز الإداري والإجرائي فقط بل ارتقت وعدلت هيكليا – هيراركيا ووظيفيا تماشيا مع مـــــا تفرضه الظروف والمحددات الداخلية التي تعايشها الجزائر، باختلاف أصولها وأسسها أو ما تفرضه الضوابط والمحددات الخارجية التي تواكبها الجزائر الآن و التي تتباين هي الأخرى في أشكالها وصيغها وصورها وتأثيراتها.
إن الاجتهادات التنظيرية السياسية والقانونية وحتى العملية والمهنية ، في هذا الصوب ،والتي مبتغاها ترقية الإدارة المحلية الجزائرية ؛ كي تبلغ مصاف النماذج الرائدة في الدول المتقدمة . نابعة من صميم إرادة سياسية ترنوا لتجسيد وتفعيل مقاييس ومستويات تصب كلها في سياق حقوق الإنسان والتنمية و الترشيد الإداري ….إلخ. لذلك تنبع أهداف الملتقى من خلال معاينة الدور المحوري الذي تمارسه الإدارة المحلية الجزائرية وصيغ تسييرها في ظل المحددات الداخلية والخارجية ضمن هذا العالم المعولم ، وكذا كيفية الاعتماد على الإدارة المحلية كميكانزم يمثل الإدارة المركزية ويعمق أسلوب الإدارة الجوارية للاستجابة لمطالب ومتطلبات المجتمع المختلفة ، وكذا نمطية تجسيد وإرساء النماذج الرائدة في دول العالم ، كأنموذج الحوكمة المحلية القائم على أساس فلسفة مشاركة المواطن والمجتمع المدني في صنع القرار المحلي و تعزيز دور الرقابة وتوسيع نطاق المقتضيات المالية… ، وكل ما سبق يقودنا إلى طرح التساؤل الذي مفاده :إلى أي مدى أثرت وتؤثر الثوابت والمتغيرات الداخلية والخارجية على تسيير الإدارة المحلية الجزائرية ؟ وكيف يمكن استقطاب النموذج الرائد وتفعيله في الجزائر؟

محاور الملتقى:
المحور الأول: الإدارة المحلية: الأطر المعرفية والمنهجية .
1- تدقيقات في الأطر المعرفية للإدارة المحلية وتسييرها وموضعها بين العلوم :”علم السياسة ، علم القانون وعلم الإدارة”
2- أثر الأبعاد الإيديولوجية وأشكال الأنظمة السياسية على الإدارة المحلية .
3- تقييم الاجتهادات التنظيرية في حقل الإدارة المحلية،ونماذج عنها في الدول الغربية والعربية.
المحور الثاني: واقع الإدارة المحلية الجزائرية في ظل الثوابت والمتغيرات الداخلية .
1- الإدارة المحلية الجزائرية ،وخلفياتها (التاريخية – القانونية – السياسية …..).
2- انعكاسات الثوابت الداخلية على تسيير الإدارة المحلية الجزائرية.(النظام السياسي،التنظيم الإداري،التنظيمات السياسية والمدنية ،البنى والتركيبات الاجتماعية…..إلخ)
3- انعكاسات المتغيرات الداخلية على تسيير الإدارة المحلية الجزائرية.( الأزمة النفطية ، الحراك السياسي . الأحداث الوطنية……….إلخ)
المحور الثالث: واقع الإدارة المحلية الجزائرية في ظل الثوابت والمتغيرات الخارجية .
1- واقع الجزائر في ظل الظروف الدولية.
2- انعكاسات الثوابت الخارجية على تسيير الإدارة المحلية الجزائرية.(المنظمات والهيئات الدولية المجتمع المدني العالمي ، الاتفاقيات والمعاهدات …إلخ)
3- انعكاسات المتغيرات الخارجية على تسيير الإدارة المحلية الجزائرية. (العولمة ، الحراك السياسي والاقتصادي والأحداث الدولية ……إلخ)
المحور الرابع: الإدارة المحلية الجزائرية : الأفاق المستقبلية و استراتيجيات استقطاب النموذج الرائد.
1- مستقبل الإدارة المحلية الجزائرية في ظل المحددات الداخلية والخارجية .
2- استراتيجيات استقطاب النماذج الرائدة عربيا وتفعيلها في الجزائر .
3- استراتيجيات استقطاب النماذج الرائدة عالميا وتفعيلها في الجزائر.

مواعيد هامة وشروط المشاركة:
1. أن يرتبط موضوع المداخلة بأحد محاور الملتقى .
2. تحرر المداخلات باللغة العربية بخط –Traditional Arabic – حجم 16 في المتن و 12 في الهامش، و باللغة الفرنسية أو بالانجليزية باستعمال خط – Time new roman- حجم 12 في المتن و 8 في الهامش. مع الاعتماد على الشروط المنهجية .
3. ضرورة أن لا تفوق صفحات المداخلة 15 صفحة.
4. لا تقبل المداخلات المزدوجة.
5. ترسل ملخصات المداخلات عبر نموذج التسجيل قبل تاريخ: 05-09-2016
6. يتم الإشعار عن قبول ملخصات المداخلات قبل : 15 -09-2016.
7. ترسل المداخلات كاملة قبل تاريخ : 10-10-2016
8. يتم الإشعار النهائي بقبول المداخلات قبل تاريخ : 20-10-2016
9. لا تبرمج أي مشاركة إلا بتوفر المداخلة كاملة ووفقا للشروط أعلاه.
المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:
جامعة د مولاي الطاهر – سعيدة-
كلية الحقوق والعلوم السياسية

نموذج التسجيل الأولي

الاسم**مطلوب

الدرجة العلمية**مطلوب

التخصص العلمي**مطلوب

الجامعة**مطلوب

الدولة**مطلوب

الهاتف**مطلوب

البريد الإلكتروني**مطلوب

السيرة العلمية**مطلوب

الملخص**مطلوب

تمديد إرسال ملخص المشاركة في الملتقى الدولي جســم الانسان: بين الضرورة الطبية والضوابط الشرعية والقانونية

الملتقى الدولي جســم الانسان: بين الضرورة الطبية والضوابط الشرعية والقانونية

أعلنت اللجنة العلمية المنظمة للملتقى الدولي الذي سوف يعقد بجامعة الجـــزائر1- بن يوسف بن خـــــدة، تحـــــت عنـــوان “جســم الانسان: بين الضرورة الطبية والضوابط الشرعية والقانونية يومي 29 و30 نوفمبر2016″، عن تمديد فترة استلام الملخصات إلى تاريخ 30جوان 2016. التمديد جاء بعد طلب العديد من الأساتذة لإعطائهم المزيد من الوقت لتقديم الملخصات.

رابط الجامعة:
http://www.univ-alger.dz/