الاثنين، 31 أكتوبر 2016
الاثنين، 24 أكتوبر 2016
http://diae.net/31988
مؤتمر خصوصيات التبرعات المالية في التشريعات الجزائرية
عنوان الفعالية: خصوصيات التبرعات المالية في التشريعات الجزائرية
تاريخها: 23-22 نوفمبر 2016
نوعها: وطنية
التصنيف: مؤتمر
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر
الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
تاريخها: 23-22 نوفمبر 2016
نوعها: وطنية
التصنيف: مؤتمر
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر
الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
إشكالية الملتقى
نظم المشرع الجزائري التبرعات المالية في القانون المدني وقانون الأسرة وبعض القوانين الخاصة، أين نص على تنظيم أحكام الوعد بجائزة في المادة 123 مكرر 1 من القانون المدني، فيما أشار للمواريث في المادتين 773-774 وللوصية في المواد 775 إلى 777 والأوقاف في المادة 49 منه. هذا، ونص على المواريث، ذات العلاقة بالتبرعات من حيث كون الوارث لا ينفق مقابل ما يستحق كإرث شيئا، وذلك في الكتاب الثالث من قانون الأسرة في المواد 126 إلى 183 فيما نص على التبرعات المالية من وصية وهبة ووقف في الكتاب الرابع من نفس القانون ضمن المواد 184 إلى 220، ولقد نظم بالمقابل الأوقاف في القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل 1991 المعدل والمتمم بالقانون رقم 01-07 والقانون رقم 02-10.
إن في الطبيعة المميزة للتبرعات والمجسدة في عنصر التبرع، خصوصيات نابعة عن هذه الطبيعة وتخرج بها عن الأحكام العامة للعقود لاسيما منها عناصر: الانعقاد، أين لا يشترط بعضها قبولا من المستفيد منها بل تلزم بمجرد إبداء التصريح بالإيجاب إليها. واللزوم، بحيث يخول المتبرع في بعضها الرجوع عنها عكس ما هو مقرر في المادة 106 من القانون المدني… وغير هذه من صور خصوصية التبرعات المالية عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى.
هذا، وتختلف هذه التبرعات فيما بينها أيضا في عديد المسائل كاختلافها في أثرها الناقل للملكية والـمُحبِسِ لها، وفي دوام استمرار لزوم إرادة المتبرع وتحوّل المتبرع في بعضها الآخر بمجرد انعقادها إلى طرف أجنبي لا علاقة له بالمال المتبرع به…وهكذا.
ولأجله، أثارت هذه التبرعات، ولارتباطها بالأموال على اختلاف تصنيفاتها الفقهية: عقارات، منقولات ومنافع، إشكالات في شرح النصوص القانونية المنظمة لها وفي تفسيراتها القضائية أين اتضح بعد حقبات مرت على تطبيقات القضاء تناقضات لاسيما في القرارات الصادرة عن غرف المحكمة العليا، وهذا ما يثير في نفس المواطن الريبة حول صلاحية الترسانة القانونية التي أناط بها المشرع تنظيم التبرعات المالية، وحول الأحكام القضائية، وهو ما يضرب استقرار المعاملات ويؤدي إلى عزوف المتبرعين عن الإقدام للتبرع وهو إشكال جسيم يجدر تداركه للحيلولة دون العزوف عن هذا النوع من التصرفات لما تدره هذه الأخيرة من منافع على الأشخاص.
هذا الإشكال المعروض، لا يمكن سد ثغراته إلا من خلال ضبط تنظيم خصوصية هذه التبرعات التي تجسد مكمن الاختلاف ومحل الاختلال.
نظم المشرع الجزائري التبرعات المالية في القانون المدني وقانون الأسرة وبعض القوانين الخاصة، أين نص على تنظيم أحكام الوعد بجائزة في المادة 123 مكرر 1 من القانون المدني، فيما أشار للمواريث في المادتين 773-774 وللوصية في المواد 775 إلى 777 والأوقاف في المادة 49 منه. هذا، ونص على المواريث، ذات العلاقة بالتبرعات من حيث كون الوارث لا ينفق مقابل ما يستحق كإرث شيئا، وذلك في الكتاب الثالث من قانون الأسرة في المواد 126 إلى 183 فيما نص على التبرعات المالية من وصية وهبة ووقف في الكتاب الرابع من نفس القانون ضمن المواد 184 إلى 220، ولقد نظم بالمقابل الأوقاف في القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل 1991 المعدل والمتمم بالقانون رقم 01-07 والقانون رقم 02-10.
إن في الطبيعة المميزة للتبرعات والمجسدة في عنصر التبرع، خصوصيات نابعة عن هذه الطبيعة وتخرج بها عن الأحكام العامة للعقود لاسيما منها عناصر: الانعقاد، أين لا يشترط بعضها قبولا من المستفيد منها بل تلزم بمجرد إبداء التصريح بالإيجاب إليها. واللزوم، بحيث يخول المتبرع في بعضها الرجوع عنها عكس ما هو مقرر في المادة 106 من القانون المدني… وغير هذه من صور خصوصية التبرعات المالية عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى.
هذا، وتختلف هذه التبرعات فيما بينها أيضا في عديد المسائل كاختلافها في أثرها الناقل للملكية والـمُحبِسِ لها، وفي دوام استمرار لزوم إرادة المتبرع وتحوّل المتبرع في بعضها الآخر بمجرد انعقادها إلى طرف أجنبي لا علاقة له بالمال المتبرع به…وهكذا.
ولأجله، أثارت هذه التبرعات، ولارتباطها بالأموال على اختلاف تصنيفاتها الفقهية: عقارات، منقولات ومنافع، إشكالات في شرح النصوص القانونية المنظمة لها وفي تفسيراتها القضائية أين اتضح بعد حقبات مرت على تطبيقات القضاء تناقضات لاسيما في القرارات الصادرة عن غرف المحكمة العليا، وهذا ما يثير في نفس المواطن الريبة حول صلاحية الترسانة القانونية التي أناط بها المشرع تنظيم التبرعات المالية، وحول الأحكام القضائية، وهو ما يضرب استقرار المعاملات ويؤدي إلى عزوف المتبرعين عن الإقدام للتبرع وهو إشكال جسيم يجدر تداركه للحيلولة دون العزوف عن هذا النوع من التصرفات لما تدره هذه الأخيرة من منافع على الأشخاص.
هذا الإشكال المعروض، لا يمكن سد ثغراته إلا من خلال ضبط تنظيم خصوصية هذه التبرعات التي تجسد مكمن الاختلاف ومحل الاختلال.
أهداف الملتقى:
انطلاقا من إشكالية الملتقى التي تمثل سعيا لفتح الباب أمام الباحثين والأساتذة الجامعين والهيئات الناشطة في مجال التبرعات المالية على اختلاف الميادين الممارسة فيها، وذلك للوقوف على بعض الأهداف التي تعتبر من أهمها:
انطلاقا من إشكالية الملتقى التي تمثل سعيا لفتح الباب أمام الباحثين والأساتذة الجامعين والهيئات الناشطة في مجال التبرعات المالية على اختلاف الميادين الممارسة فيها، وذلك للوقوف على بعض الأهداف التي تعتبر من أهمها:
الهدف الأول- حصر مجالات خصوصية التبرعات المالية ضمن فروع القانون الخاص؛
الهدف الثاني- عرض الإشكالات القانونية والقضائية المتعلقة بالموضوع؛
الهدف الثالث- المبادرة بإيجاد الحلول والاقتراحات والتوصيات المناسبة لدرء الثغرات القانونية وتناقض الأحكام القضائية؛
الهدف الرابع- نشر الوعي القانوني لدى المختصين وغيرهم من المواطنين المهتمين بمجال التبرعات المالية.
الهدف الثاني- عرض الإشكالات القانونية والقضائية المتعلقة بالموضوع؛
الهدف الثالث- المبادرة بإيجاد الحلول والاقتراحات والتوصيات المناسبة لدرء الثغرات القانونية وتناقض الأحكام القضائية؛
الهدف الرابع- نشر الوعي القانوني لدى المختصين وغيرهم من المواطنين المهتمين بمجال التبرعات المالية.
محاور الملتقى:
تقتضي الإجابة على مرامي ومساعي إشكالية الملتقى الوقوف على المحاور التالية:
المحور الأول- مفاهيم عامة حول خصوصيات التبرعات المالية ضمن فروع القانون الخاص؛
المحور الثاني- حصر خصوصيات التبرعات المالية ضمن فروع القانون الخاص؛
المحور الثالث- تأثر خصوصيات التبرعات المالية بفروع القوانين المنظمة لها؛
المحور الرابع- الإشكالات التطبيقية المتعلقة بخصوصيات التبرعات المالية وطرق حلها.
تقتضي الإجابة على مرامي ومساعي إشكالية الملتقى الوقوف على المحاور التالية:
المحور الأول- مفاهيم عامة حول خصوصيات التبرعات المالية ضمن فروع القانون الخاص؛
المحور الثاني- حصر خصوصيات التبرعات المالية ضمن فروع القانون الخاص؛
المحور الثالث- تأثر خصوصيات التبرعات المالية بفروع القوانين المنظمة لها؛
المحور الرابع- الإشكالات التطبيقية المتعلقة بخصوصيات التبرعات المالية وطرق حلها.
مواعيد هامة:
آخر أجل لقبول المداخلة كاملة مرفقة باستمارة المعلومات يوم : 30/10/2016
الرد على المداخلات المقبولة: 08/11/2016
تاريخ انعقاد الملتقى: 22-23/11/2016
الرد على المداخلات المقبولة: 08/11/2016
تاريخ انعقاد الملتقى: 22-23/11/2016
المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:
قاعة المحاضرات الكائن مقرها بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر
نموذج المشاركة
ندوة آليات تنزيل الفقه المالكي في القضايا الأسرية
http://diae.net/31282
ندوة آليات تنزيل الفقه المالكي في القضايا الأسرية
http://diae.net/31282
عنوان الفعالية: ندوة الـــــــقضــــــاء الأســــــري في نسختها الثانية حول موضوع: آليات تنزيل الفقه المالكي في القضايا الأسرية
تاريخها: 26 و 27 2017/04/
نوعها: دولية
التصنيف: ندوة
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: الكلية المتعددة التخصصات بآسفي جامعة القاضي عياض
الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
لا يخفى على الدارسين أن الفقه الاسلامي هو مصدر من مصادر القانون المغربي على اختلاف درجة حضور هذا الفقه في القوانين المغربية من فرع لآخر ، كمصدر ثالث بعد التشريع و العرف ، أو اعتباره مصدرا احتياطيا لتلك القوانين.
إلا أن هناك قوانين مغربية مستمدة مباشرة من الفقه الإسلامي كمدونة الأسرة ، ومدونة الأوقاف ، ومدونة الحقوق العينية ، وقانون الالتزامات و العقود في كثيـر من أحكامه؛ مما يجعل البحث في مصادر القانون مسألة في غاية الأهمية لما يتيحه من إمكانية معرفة الأشكال التي تنشأ بها القاعدة القانونية و الوقوف على ماهية المصادر المادية أو الموضوعية لتلك القاعدة.
و على هذا الأساس تنطلق مبـررات ندوة القضاء الأسري التي تنظمها الكلية المتعددة التخصصات بأسفي في نسختها الثانية و التي اتخذت موضوعا لها: آليات تنزيل الفقه المالكي في القضايا الأسرية و ذلك انطلاقا من مركز الفقه المالكي في مدونة الأسرة، لا سيما أن نص المدونة على أهميته لا يمكنه بمفرده أن يحدث الإصلاح و الغاية المرجوة منه، فتفعيل هذا النص و ضمان التطبيق السليم لمضمونه رهين بضرورة الملائمة بين النص و شروط تنزيله، على الوجه الذي يضمن استيعاب المستجدات ولا يتـرك فراغا بين قواعد الشكل و الموضوع .
إن الفقه المالكي علاوة على أنه يشكل أحد المصادر الأساسية للعديد من النصوص القانونية سواء كمصدر مادي، أو مصدر تكميلي احتياطي كما هو الأمر بالنسبة للمادة 400 من مدونة الأسرة؛ فإنه أيضا يمثل الأساس التاريخي للمسار التشريعي بالمغرب. لأنه منذ استقراره كمذهب رسمي للدولة المغربية ظل هو المعتمد تاريخيا في الفتوى و القضاء.
تطمح أعمال هذه الندوة إلى استشراف آليات تنزيل الفقه المالكي التي تحتاج إلى إعمال النظر واحترام شروط التنزيل و الاجتهاد، وذلك من خلال تقريب وجهات النظر بين الفاعلين المتدخلين في الموضوع بما يتوافق مع الغاية الأساسية المتمثلة في الفهم و التطبيق السليمين لنصوص مدونة الأسرة.
إن الباحثين في هذا المجال يدركون الأهمية البالغة لما يمثله هذا الموضوع كأرضية معرفية وقانونية بها يستقيم فهم النص القانوني للمدونة، كما أن للموضوع أهمية عملية تسعف القاضي الممارس في اقتفاء الفهم السليم للنص و ربطه بحسن التطبيق ؛ لأن آليات ربط النص القانوني بمصدره المادي يضع القاضي في الطريق السليم لاستنباط روح النص و مقاصده.
لا يخفى على الدارسين أن الفقه الاسلامي هو مصدر من مصادر القانون المغربي على اختلاف درجة حضور هذا الفقه في القوانين المغربية من فرع لآخر ، كمصدر ثالث بعد التشريع و العرف ، أو اعتباره مصدرا احتياطيا لتلك القوانين.
إلا أن هناك قوانين مغربية مستمدة مباشرة من الفقه الإسلامي كمدونة الأسرة ، ومدونة الأوقاف ، ومدونة الحقوق العينية ، وقانون الالتزامات و العقود في كثيـر من أحكامه؛ مما يجعل البحث في مصادر القانون مسألة في غاية الأهمية لما يتيحه من إمكانية معرفة الأشكال التي تنشأ بها القاعدة القانونية و الوقوف على ماهية المصادر المادية أو الموضوعية لتلك القاعدة.
و على هذا الأساس تنطلق مبـررات ندوة القضاء الأسري التي تنظمها الكلية المتعددة التخصصات بأسفي في نسختها الثانية و التي اتخذت موضوعا لها: آليات تنزيل الفقه المالكي في القضايا الأسرية و ذلك انطلاقا من مركز الفقه المالكي في مدونة الأسرة، لا سيما أن نص المدونة على أهميته لا يمكنه بمفرده أن يحدث الإصلاح و الغاية المرجوة منه، فتفعيل هذا النص و ضمان التطبيق السليم لمضمونه رهين بضرورة الملائمة بين النص و شروط تنزيله، على الوجه الذي يضمن استيعاب المستجدات ولا يتـرك فراغا بين قواعد الشكل و الموضوع .
إن الفقه المالكي علاوة على أنه يشكل أحد المصادر الأساسية للعديد من النصوص القانونية سواء كمصدر مادي، أو مصدر تكميلي احتياطي كما هو الأمر بالنسبة للمادة 400 من مدونة الأسرة؛ فإنه أيضا يمثل الأساس التاريخي للمسار التشريعي بالمغرب. لأنه منذ استقراره كمذهب رسمي للدولة المغربية ظل هو المعتمد تاريخيا في الفتوى و القضاء.
تطمح أعمال هذه الندوة إلى استشراف آليات تنزيل الفقه المالكي التي تحتاج إلى إعمال النظر واحترام شروط التنزيل و الاجتهاد، وذلك من خلال تقريب وجهات النظر بين الفاعلين المتدخلين في الموضوع بما يتوافق مع الغاية الأساسية المتمثلة في الفهم و التطبيق السليمين لنصوص مدونة الأسرة.
إن الباحثين في هذا المجال يدركون الأهمية البالغة لما يمثله هذا الموضوع كأرضية معرفية وقانونية بها يستقيم فهم النص القانوني للمدونة، كما أن للموضوع أهمية عملية تسعف القاضي الممارس في اقتفاء الفهم السليم للنص و ربطه بحسن التطبيق ؛ لأن آليات ربط النص القانوني بمصدره المادي يضع القاضي في الطريق السليم لاستنباط روح النص و مقاصده.
مـحاور النـدوة :
الاجتهاد القضائي وفق آليات تنزيل الفقه المالكي في قضايا الأسرة.
طبيعة مصادر الفقه المالكي المعتمدة في مجال القضاء الأسري.
الصعوبات العلمية التي يطرحها التعامل مع تلك المصادر و المقترحات العملية لتذليل تلك الصعوبات.
دور البحث العلمي الأكاديمي في دعم العمل القضائي وتطويره في مجال تنزيل الفقه المالكي على مستوى القضاء الأسري.
آليات النهوض بالاجتهاد الفقهي والقضائي المعاصر على ضوء قواعد و أصول الفقه المالكي.
آفاق اعتماد الفقه المالكي في الاجتهاد القضائي الأسري المغربي وفق المادة 400 من مدونة الأسرة.
نماذج الاجتهاد القضائي المتعلق ببعض إشكالات مدونة الأسرة ( الزواج والطلاق؛
الكد والسعاية، نزاعات الحوائج، إثبات النسب …. )
آليات المقارنة للمنطلقات و السياقات التشريعية من أجل النفاذ إلى العلل والمناطات.
الاجتهاد القضائي وفق آليات تنزيل الفقه المالكي في قضايا الأسرة.
طبيعة مصادر الفقه المالكي المعتمدة في مجال القضاء الأسري.
الصعوبات العلمية التي يطرحها التعامل مع تلك المصادر و المقترحات العملية لتذليل تلك الصعوبات.
دور البحث العلمي الأكاديمي في دعم العمل القضائي وتطويره في مجال تنزيل الفقه المالكي على مستوى القضاء الأسري.
آليات النهوض بالاجتهاد الفقهي والقضائي المعاصر على ضوء قواعد و أصول الفقه المالكي.
آفاق اعتماد الفقه المالكي في الاجتهاد القضائي الأسري المغربي وفق المادة 400 من مدونة الأسرة.
نماذج الاجتهاد القضائي المتعلق ببعض إشكالات مدونة الأسرة ( الزواج والطلاق؛
الكد والسعاية، نزاعات الحوائج، إثبات النسب …. )
آليات المقارنة للمنطلقات و السياقات التشريعية من أجل النفاذ إلى العلل والمناطات.
مواعيد هامة: مواعيد هامة وشروط المشاركة:
على الباحثين الرّاغبين في المشاركة أن يتقدموا بمداخلاتهم طبقًا للبيانات التّالية:
–ملأ الاستمارة المرفقة بهذا الإعلان.
– آخر أجل للتوصل بالمقترحات ( ملخص المداخلات وموجز السيرة الذاتية): قبل 5 دجنبر 2016.
– تُضبط قائمة الاختيارات المبدئيّة في أجل لا يتجاوز 15 يناير 2017 .
– آخر أجل للتوصل بالمداخلات مطبوعة بصيغة WORD ) ) هو 1 مارس 2017 .
على الباحثين الرّاغبين في المشاركة أن يتقدموا بمداخلاتهم طبقًا للبيانات التّالية:
–ملأ الاستمارة المرفقة بهذا الإعلان.
– آخر أجل للتوصل بالمقترحات ( ملخص المداخلات وموجز السيرة الذاتية): قبل 5 دجنبر 2016.
– تُضبط قائمة الاختيارات المبدئيّة في أجل لا يتجاوز 15 يناير 2017 .
– آخر أجل للتوصل بالمداخلات مطبوعة بصيغة WORD ) ) هو 1 مارس 2017 .
تنويه: لا تتحمل اللجنة المنظمة إلا مصاريف الإقامة والوفادة .
(hébergement et restauration) داخل المدينة أيام 25 و26 و27 أبريل 2017.
(hébergement et restauration) داخل المدينة أيام 25 و26 و27 أبريل 2017.
المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:
مكان الندوة:
قاعة الندوات بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي (المــــــــــغـــــــرب).
قاعة الندوات بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي (المــــــــــغـــــــرب).
نموذج المشاركة
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
بفضلٍ من الله تعالى، صدر لنا كتاب جديد بعنوان: " تقنيات إعداد الأبحاث العلمية القانونية المطولة والمختصرة"، نتمنى أن ننال ب... -
http://fac-sciences-islamiques-ar.univ-batna.dz/images/seminaireinternational/annee2018/Colloque-partie2.pdf
