ندوة الوسائط الإلكترونية ودورها في التّحصيل العلمي عند طلبة الجامعة

ندوة الوسائط الإلكترونية ودورها في التّحصيل العلمي عند طلبة الجامعة

المولد النبوي بين الإشراق والإحراق

ونحن في شهر ربيعٍ الأول نستحضر مولد سيّد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأتمّ السلام، الذي تتجدّد فيه ذكرى مولده كل سنة هجرية دون أن يتجدّد فيها وضعنا ويرتقي نحو الأمثل والأحسن والأفضل الذي لأجله أرسل محمد داعيا وهاديا ومُبشرا ونذيرا.

مولد حزين

إن وضع أمتنا يجعلنا نرثي حال مجدنا التليد الذي أضعناه يوم اعتسفنا عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأبدلناها بدعا مُحدثات ليست من هديه عليه الصلاة والسلام في شيء، وهنا يحق لنا التساؤل: هل من الإنصاف أن نذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لهديه مُنكرون وغافلون ؟، هل أصبح المولد النبوي مجرّد يوم عطلة ودعة مدفوعة الأجر، دون أن يكون له التأثير الإيجابي المأمول في تغيير حالنا الآسن ؟

إن مولد هذا العام لم ولن يأت بالجديد المنشود والتجديد المطلوب على أمة ألفت العطل والعطالة، فصارت نفحات أهلّتها القمرية فرصا لالتماس الترفيه من غير الرفاء والانتظام الذي يدعوها إليه النقل الصحيح والعقل الصريح، وبه بعث النبي صلى الله عليه وسلم.

شماريخ المولد        

من المعيب أن تتحول إشراقة المولد النبوي إلى احتفالية بالشماريخ الحارقة أو المحارق (المفرقعات) المارقة عن الرميّة فتصيب الحافل بها أو غيره بالضرر والأذى، وتتحول ذكرى المولد المحمّدي إلى إيلام مُحرّم شرعا ومُجرّم قانونا، يتنافى مع الهدي النبوي.

أمة تحترق عشية المولد النبوي

شخصيا لا أخرج من بيتي ليلة المولد النبوي إلا لحاجة لا بد من تحصيلها والسعي إليها؛ مخافة أن يحيق بي خطر المحتفلين بنار المحارق التي شوّهت إشراقة مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم، ويُصيبني ضررهم.

ليلة المولد الشريف تخال نفسك في حرب قنابل وصواريخ تنهال عليك من كل جانب، الكل يصرخ زاهيا بحاله متباهيا بذخيرته من المفرقعات والصواريخ التي صارت تتسمى بأسماء عجيبة وغريبة تعكس الصورة النمطية السلبية للمولد النبوي الشريف، بل وتعكس الصورة التي ينظر بها الغرب الحاقد للمسلمين، وتطرح هذه الصورة مقارنة صادقة – رغم أنوفنا - بين احتفاليتهم بمولد مسيحهم واحتفاليتنا بمولد نبينا، تكشف عن ثقافة العنف والصخب المتأصلة حتى في احتفاليتنا الدينية. 

رهاب الإسلام

أو فوبيا الإسلام أو الإسلاموفوبيا شماعة الغرب الرسمي لتبرير كراهيته للإسلام وحقده على المسلمين، واتهامه لهم بصناعة الإرهاب وتهديد السلم والأمن العالمي، وتستهدف فكرة الإسلاموفوبيا تصوير المسلمين في صورة الفزّاعة المخيفة التي تُقوّض أمن الآمنين، وتُنفّر من تعاليم الإسلام من أن تُتّبع وتُتخذ شرعة ومنهاجا، وتُثير حوله الشكوك والظنون والأوهام فلا يُتّخذ دينا.

إن الغرب – للأسف - يُسوّق لهذه الصورة السلبية بسواعد مسلمة مقصودة أو غير مقصودة، وسواء أدركت مساعدتها للغرب أم لم تدرك ذلك، وإن لنا نحن المسلمين حظا وافرا من هذه المساعدة التي نُقدّمها على طبق للغرب من خلال مواقفنا وسلوكياتنا العنيفة التي تُصوّر المسلم في صورة الإرهابي والمفسد والمخرّب والطائش والشهواني، حتى صار ذلك ديدننا في عديد المواقف حتى في حال ابتهاجنا بمناسباتنا الدينية على غرار احتفائنا بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

كيف نستقبل المولد النبوي الشريف

باختصار، نستقبل ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم باستذكار سيرته عليه الصلاة والسلام واستحضار هديه وسننه، وتمثّلها في حياتنا، وبثها ونشرها وتعميمها، والانتصار له صلى الله عليه وسلم والذبّ عنه.

وفي سياق متصل، يُمنع شرعا استقبال يوم المولد النبوي بغير ذلك من صنوف البدع المحدثات التي استحدثها الناس فصارت عندهم عادة وعبادة، وتسبّبت في خلق سلوكيات خاطئة وطائشة لا تليق بحرمة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حذّر أمته من الانسياق خلف البدع والوقوع في مهاويها ومزالقها.

فصلى الله عليك يا نبينا محمد وعلى آلك وصحبك وتبعك وسلم تسليما كثيرا

دكتور عبد المنعم نعيمي

كلية الحقوق- جامعة الجزائر 1

تقشّف 2017 وغياب الدور المؤسساتي للمرجعية الدينية الوطنية

حديث العام والخاص هذه الأيام عن الجديد الذي تحمله السنة المقبلة 2017، وأخبار الزيادات المخيفة التي تُهدّد جيب المواطن وتنذره بأيامٍ عجافٍ بعد أيام البحبوحة السّمان، سنة ليست كغيرها من السنون زياداتٌ لا شك سترهق كاهل المواطن وتدفعه للتفكير مليا قبل أن يُقْدِم على سحب أيّ مبلغٍ من جيبه، نحن لا ندري كيف سيكون الوضع تحديدا لكن بإمكاننا تصوّر ذلك على ضوء معطيات الواقع الاقتصادي والسياسي والقانوني الراهن.

وهنا لا ضير من أن نُقرّ بأن سُنن الله تعالى جرت بامتحان أناسيّ خلقه واختبار صبرهم وجلدهم على تحمّل لأواء الأزمات وصروف الدهر وغِيَرِهِ التي لا ترحم، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لها تحويلا، وأن الأمم والدول القوية هي من تحسن إدارة أزماتها ومواجهتها بسياسات حكيمة ورشيدة، مع الإقرار بأن كثيرا من واقع الأمم والدول قد تصنعه بنفسها، فهو نتاج سياساتها سواء كانت إيجابية صحيحة أو سلبية خاطئة، وما تُورثه من أوضاعٍ.

ونحن على سكة التغيير في السياسة الإقتصادية البالية التي جعلت من الإقتصاد الوطني رهين أسعار النفط، من المهم أن نشير إلى أنه بالإمكان مستقبلا تفادي تداعيات أزمة البترول وتلافي سياسة شدّ الحزام قبل وقوعها، خاصة وأن دولة كالجزائر تمتلك من الإمكانيات المادية والبشرية والخيارات الإقتصادية المتعددة ما يجعلها قادرة على دعم أمنها الاقتصادي والاجتماعي بعيدا عن تشويش الأزمات التي لا ترحم الإقتصاديات الهشّة أو الضعيفة.

ورغم قرار الجهاز التنفيذي الحكومي التنازل عن نسبة 10 بالمائة من أجور الوزراء لصالح الخزينة العمومية بداية من مطلع العالم المقبل؛ فإن التساؤل يثور بشأن القيمة الحقيقة لهذا التنازل الذي لا يعد – في نظري – سوى تنازلا رمزيا لا يُسمن ولا يُغني من جوعٍ يتهدّد ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، مع تقديرينا لرمزية هذا القرار وشجاعة الطاقم الحكومي على اتخاذه وإنْ جاء متأخرا، ولن يصنع الاحترام الشعبي والجماهيري المأمول منه.

نأسف أحيانا من دعاوى التضليل التي تستهدف التشويش على تماسك أمتنا ومتانة وحدتها، في ظلّ غياب هيئة تكرّس مرجعيتنا الدينية المؤسساتية، بعيدا عن تغريدات السياسيين. كما نأسف أيضا عن عزل أحكام الشرع الإسلامي وتهميشها عن مشاهد واقعنا الاقتصادي في ظلّ تداعيات أزمة النفط التي تُنذر بعام التقشّف. ونحن نتساءل عن مصير آراء إمام المدرسة المالكية التي تمثل مرجعيتنا الدينية الوطنية، وعدم الاستفادة منها لإيجاد حلولٍ مناسبة للمرحلة المقبلة التي ستترسّم فيها سياسة التقشف بصورة أعمق.

إن أولى الناس بتدابير التقشّف على رأي إمام المدرسة المالكية وفقهائها هم أرباب المال والأعمال وكبار رجالات ومُوظّفي الدولة؛ هم أولى من تستنقذ بهم الأمة من لأواء الأزمات بنفض جيوبهم وفرض الرسوم والإتاوات عليهم، وإلزامهم بالتنازل عن قسط من راتبهم، فأين نحن المالكية من مالك وجودة أقواله واختياراته الاقتصادية والاجتماعية، أم أننا ننادي بالتزام المرجعية الدينية (المالكية) على وجه التشهّي والتلهّي، ونُهملها في رعاية شؤوننا زمن الأزمات والنوائب، ونُقحم الأمة فيها لتواجهها وتتحمّل قسطا وافرا من تبعاتها.

دكتور عبد المنعم نعيمي

كلية الحقوق- جامعة الجزائر 1

http://diae.net/37452

ملتقى حقوق الإنسان، واقع وتحديات في ضوء المواثيق القانونية

عنوان الفعالية: الملتقى الوطني حقوق الإنسان، واقع و تحديات في ضوء المواثيق القانونية، الأجهزة الدولية والمعطيات الواقعية
تاريخها: 7 و 8 مارس 2017
نوعها: وطنية
التصنيف: مؤتمر
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق سعيد حمدين-الجزائر فرقة البحث “ضمانات حماية حقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري”
الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
إشكالية الملتقى:
يعتبر موضوع حماية حقوق الإنسان، خاصة في ظل التجاوزات التي تسجل كل يوم و التي تطال كرامة الإنسان عموما و الفئات الهشة من نساء و أطفال و مهاجرين و معوقين على وجه الخصوص، من أكثر المواضيع إثارة للنقاش، ذلك أن حماية الفرد و رفاهيته أيا كانت توجهاته هو الغاية من كل قانون دوليا كان أو وطنيا.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و قيام منظمة الأمم المتحدة و تحرير الإعلان الدولي لحقوق الإنسان 1948 برزت حركة دولية للدفاع عن حقوق الإنسان و كرامته، كانت السبب وراء إبرام عدد هائل من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة على المستوى العالمي أو الإقليمي في إطار الأمم المتحدة أو برعايتها، انجر عن هذه الأخيرة قيام أجهزة مهمتها متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الاتفاقية الدولية، و مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء فيها.
تعد الجزائر عضو في أغلب هذه الاتفاقيات، و تعتبر نشطة في هذا المجال وفاءً بالتزاماتها الدولية، حيث شهدت العشرية الأخيرة كما هائلا من التعديلات طالت القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان بما في ذلك الدستور، كما تقوم بتقديم تقارير دورية للأجهزة الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان.
من جهة أخرى فإن تزايد الاهتمام الدولي بموضوع حقوق الإنسان أدى لتضخم الأجهزة الدولية الرامية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان، فظهور آليات ذات اهتمام إقليمي و أخرى ذات بعد عالمي، و رغم أنها عاملة في نفس المجال، إلا أنها لم تصل الى تنسيق فيما بينها، أو أن هذا الأخير يكون محدودا رغم جهود منظمة الأمم المتحدة في التنسيق الدولي في إطار منظومة الأمم المتحدة، و هذا ما أدى بالدول الى رفع تقارير حول حقوق الإنسان الى جهات دولية عديدة، مازالت مصداقيتها أحيانا و فعاليتها محل شك.
من هنا يمكن أن نطرح الإشكالية التالية كيف يمكن تقييم كفاءة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، و كذا الأجهزة التابعة لها في مراقبة وضعية حقوق الإنسان؟ و هل أدى تضاعف آليات حماية حقوق الإنسان الدولية السياسية منها و القضائية الى تحسين وضعية الفرد و احترام حقوقه الدولية، أم أنها تضخمت لدرجة أضرّت أكثر ممّا نفعت؟ و ما تأثير كل هذه التداعيات على النظام القانوني الجزائري؟
أهداف الملتقى:
 إلقاء الضوء على جديد القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم خاصة في المنطقة العربية.
 محاولة فهم مدى استيعاب القانون الدولي لحقوق الإنسان للتطورات التكنولوجية.
 تقييم الأجهزة الدولية المعنية بحقوق الإنسان و مدى قدرتها على تحسين وضعية الفرد على المستوى الدولي.
 بيان العلاقة بين الجزائر و التطورات الحاصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
 استخراج المعوقات التي تواجه تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان و اقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها.
محاور الملتقى:
المحور الأول: النصوص القانونية الدولية المعنية بحقوق الإنسان الأكثر تأثيرا.
أولا- النصوص القانونية الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان:
 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم.، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، الميثاق العربي لحقوق الإنسان….الخ).
 تعارض النصوص الدولية لحقوق الإنسان بين العمومية و الخصوصية(مؤتمر فيينا 1993).
 تكامل النصوص الدولية لحقوق الإنسان بين العالمية و الإقليمية.
ثانيا- قضايا حقوق الإنسان المستحدثة أو المستقبلية.
 الهجرة غير الشرعية و اللجوء الإنساني و اللجوء البيئي.
 الحماية الدولية للبيانات ذات الطابع الشخصي في شبكة الانترنيت.
 تأثير التكنولوجيات الحديثة على وضعية حقوق الإنسان و البيئة.
 حماية الحياة الخاصة أو المعلومات ذات الطابع الشخصي في إطار مكافحة الإرهاب الدولي …الخ).
المحور الثاني: الأجهزة الدولية ذات الصلة بحماية بحقوق الإنسان.
أولا- الأجهزة السياسية الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان
 مجلس حقوق الإنسان و اللجان المتخصصة(مدى صلاحيتها في مراقبة حقوق الإنسان عن طريق آلياتها القانونية: التقارير، فرق العمل، الخبراء…).
 العلاقة بين حقوق الإنسان و اللجان المتخصصة(بيان التكامل أو التعارض أو التضخم في هياكل مراقبة حقوق الإنسان الدولية).
ثانيا- الأجهزة القضائية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
 مجالات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و حقوق الإنسان.
 المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و دورها الرائد و الاستباقي في مجال مراقبة حقوق الإنسان.
 المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.
 نحو محكمة عربية لحقوق الإنسان.
ضوابط قبول المداخلة:
 أن لا يكون موضوع المداخلة قد نشر أو قدم في أية تظاهرة علمية من قبل.
 لا يتقيد الباحث بالمواضيع المقترحة على أن يكون موضوع المداخلة مرتبطا بأحد المحاور المبينة أعلاه مع ذكر رقم المحور.
 لا تقبل المداخلات ذات الطابع العام.
 يجب ذكر إشكالية و محاور الموضوع في ملخص المداخلة.
 على الباحث ربط المداخلة بالجزائر قدر الإمكان.
 أن تكون المداخلة فردية، و أن يرسل الباحث ملخصا لمسيرته العلمية.
 أن يلتزم الباحث بتعديل المداخلة على ضوء ملاحظات اللجنة العلمية.
 أن تحرر المداخلة فيما بين 15 صفحة كحد أدنى و 25 صفحة كحد أقصى بما فيها الهواش و قائمة المراجع، ببرنامج word بإحدى اللغتين: العربية خط simplified arabicحجم 14 بالنسبة للمتن و حجم 12للتهميش، و باللغة الفرنسية خط Times New Roman حجم 12 بالنسبة للمتن حجم 10 بالنسبة للهوامش، بفراغ 01 سم بين الأسطر مع ترقيم التهميش في آخر كل صفحة، و ترك فراغ في كل الجهات 2 سم.
الجامعة لا تتكفل بمصارف التنقل و الايواء.
هيئة الملتقى:
 الرئيس الشرفي للملتقى رئيس جامعة الجزائر 1: أ. د حميد بن شنيتي.
 المشرف العام على الملتقى عميد كلية الحقوق جامعة الجزائر: د. عمر خوري.
 رئیس الملتقى الوطني و رئيس فرقة البحث: أ. د عميمر نعيمة(جامعة الجزائر1).
 رئيس اللجنة العلمية و عضو فرقة البحث: أ. د تونسي بن عامر(جامعة الجزائر1).
 رئيس اللجنة التنظيمية و عضو فرقة البحث: د. أوشاعو رشيد(جامعة بومرداس).
أعضاء اللجنة العلمیة للملتقى :
 إسكندري أحمد، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 بوغزالة محمد ناصر، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 قادري عبد العزيز، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 العايب علاوة، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 زعلاني عبد المجيد، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 بن ناصر أحمد، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 البقيرات عبد القادر، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 بن حمودة ليلى، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 أورحمون محمد طاهر، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 خلفان كريم، أستاذ التعليم العالي، جامعة تيزي وزو.
 يوسفي آمال، أستاذ التعليم العالي، جامعة بومرداس.
 محمودي مراد، أستاذ التعليم العالي، المركز الجامعي تيبازة.
أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى :
 د. لوكال مريم عضو فرقة البحث(جامعة بومرداس).
 رابطي زهية عضو فرقة البحث(جامعة الجزائر1).
مواعيد هامة:
 آخر أجل لإرسال ملخصات المداخلات: 15 جانفي 2017.
 تاريخ الرد على الملخصات المقبولة من طرف اللجنة العلمية: 25 جانفي 2017
 لا يتم الرد إلا على الملخصات المقبولة.
 آخر أجل لاستلام المداخلات كاملة: 23 فيفري 2017.
 لا يتم إرسال الدعوات إلا بعد استلام المداخلات كاملة.
المكان، و معلومات الاتصال والتواصل:
كلية الحقوق سعيد حمدين، فرقة البحث ضمانات حقوق الانسان


ل تقبل إل المداخلات المرسلة عبر البريد الإلك تروني التالي:
ouchaourachid24@gmail.com
- ن
أ
ا يحرر المقال في ما بين 15 صفحة كحد دنى
أ
ا و 25 صفحة كحد
قصى
أ
ا بما فيها الملاحق و قائمة المراجع، بإحدى اللغتين: العربية
حجم 14 بالنسبة للمتن و حجم 12 simplifie arabic خط
حجم 12 Times New Roman للتهميش، و باللغة الفرنسية خط
بالنسبة للمتن، و حجم 10 بالنسبة للهوامش، مع ترقيم التهميش
في خر
ا كل صفحة، و ترك فراغ في كل الجهات 2 سم.
تواريخ مهمة:
- خر
ا جل
أ
. ا لإرسال ملخصات المداخلات 15 جانفي 2017
-تاريخ الرد على الملخصات المقبولة من طرف اللجنة العلمية
. للملتقى 25 جانفي 2017
- ل يتم الرد إل على الملخصات المقبولة.
- خر
ا جل
أ
. ا لستلام المداخلات كاملة 23 فيفري 2017
-ل يتم إرسال الدعوات إل بعد استلام المداخلات كاملة.
ملاحظة هامة: ل تتك فل الكلية بتكاليف النقل و الإيواء .
استمارة المشاركة:
اللقب و السم............................................................... .....
الوظيفة و الدرجة العلمية....................................................... .
المؤسسة المستخدمة............................................................. .
التخصص......................................................................... . ..
الهاتف............................................................................. . .
العنوان الإلك تروني............................................................... ..
لغة المداخلة................المحور ........................................... ....
الوسائل المستعملة في المداخلة........................................... ..
عنوان المداخلة.................................................................. .
ملخص المداخلة: ل يتجاوز الصفحتين
أ
على ا ..…………………

الفكر الوافد يُعرّي واقع المرجعية الدينية المؤسساتية في الجزائر

الفكر الوافد يُعرّي واقع المرجعية الدينية المؤسساتية في الجزائر

هوية دينية رصينة في ظلّ استعمار تغريبي تنصيري

في الوقت الذي عجز فيه الإستعمار الفرنسي عن تجسيد مشروعه التبشيري المسيحي، وخسر معركته من أجل خلع ربقة الإسلام ومروط عقيدة التوحيد عن الشعب الجزائري؛ فإنّ عدونا المتربص بنا الدوائر وعملاء الإستعمار الغربي ينجحون اليوم في إسقاطنا في مهاوي الاعتساف الفكري والانحراف الديني، دعواتٌ إلى التزيّي بدين إسلامي جديد ليس له حظ من الإسلام سوى الإسم، ظاهره فيه الإسلام وباطنه فيه الكفر، ولا يخفى هذا التلبيس إلا على أتباع إبليس من أمثال هؤلاء القوم الحيارى من المغضوب عليهم والضالين، ومن تشبه بهم فصار منهم.

إن قرنا ونيّفا من السنين (130 سنة) ليست بالزمن القليل الذي تعدّه أنامل اليد بسهولة ويُسر، إنما هي أجيال تعاقبت وتجارب تلاقحت، تكشف عن أسوأ استعمار شهدته بلاد المسلمين (فرنسا الاستدمارية)، التي لم تجلب للجزائر (جوهرة مستعمراتها) غير الحديد والنار، وسياسات التجهيل والتغريب والتحريق والتشريد والتفريق، فضلا عن إرساليات التبشير التي حاولت أن تجعل من الجزائر فرنسية نصرانية...لكنها فشلت فشلا ذريعا لقوة ورصانة وثبات المرجعية الدينية ممثلة في مجتمع الزوايا خلا المنحرفة منها والعميلة التي شوّهت صورة التصوف والزوايا، وأيضا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي مثّلت أحدث مرجعية دينية مؤسساتية أصيلة في قرن الجزائر العشرين، جمعت علماء الجزائر النحارير والأقحاح والأفنان والأعلام، لا فرق فيها بين عربي وأمازيغي إلا بتقوى الله جلّ وعلا.

علينا أن نعترف..

أن دور عددٍ من الزوايا (حتى لا نُعمّم) قد انحسر كثيرا، فصارت مرتعا للزردة والوعدة والطقوس الشركية التي حذّر من الإسلام، وحاربتها جمعية العلماء المسلمين في عصرها الذهبي (مع تقديري)، ومُجرّد واجهةٍ لثقافةٍ بائسةٍ لا طائل منها، وثقافةٍ يائسةٍ من أن ترتقي إلى مستوى الثقافة الجادّة والنافعة التي شوّهت مفهوم الثقافة وجعلته حبيس الانحراف الذي يأباه النقل الصريح والعقل الصحيح...ومتى كانت مخالفة تعاليم الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة ثقافة ؟!

من المؤسف ومن الشجاعة أيضا، أن نقول إن الجزائر اليوم مُستهدفة من دعوات فكرية ودينية وافدة لا حاجة لنا بها لكن لها حاجة فينا، هدفها تفكيك المجتمع الجزائري دينيا وعقديا، والتبشير لمعتقداتها وأديانها التي تهدم عرى الإسلام وتحيق بالمجتمع الجزائري الفساد؛ صوفية قبورية مُنحرفة للأسف برعاية رسمية، شيعة رافضة وخوارج تكفيريون وأحمديون قاديانيون ضالّون مُضلّلون،...والقائمة مفتوحة، طالما أن الجزائر صيّرها غياب مرجعية دينية مؤسساتية رصينة مرتعا مناسبا لتفريخ كل فكرٍ خداجٍ ومذهبٍ هدّام.

للأسف، لا زالت هناك أصوات ترتفع هنا وهناك، وتُشكّك في هذا الطرح، فعندما أثيرت مسألة التبشير المسيحي في بعض مناطق الجزائر والتي تستهدف بلاد القبائل بصورة أكبر، قلّل البعض من خطورة ذلك بل وشكّك حتى في وقوعه، ثم أصبحت حقيقته واضحة كالشمس في رابعة النهار لا نُضامّ في رؤيتها، وما انتهاك حرمة رمضان، ووجود نشاطٍ للتيار الشيعي الرافضي الجعفري الاثني عشري، وللجماعة القاديانية والأحمدية وغيرها...إلا تعبيرٌ عن هذا الواقع الآسن وربما خفي أعظم.

آثار غياب المؤسسة الدينية المرجعية

إن العجز عن احتواء أيّ فكر وافد علينا له أسبابه ودواعيه، ومردّ ذلك كله – في اعتقادي – ليس مرتبطا بغياب أهل العلم المؤهلة للإفتاء والإخبار الشرعي وتنوير الرأي العام الجزائري إزاء الدعاوى التي تهدد هويته الدينية، بقدر ارتباطه بغياب التنسيق بين هؤلاء العلماء وتوحيد مواقفهم في موقف رسمي مُوّحد يعصف وينسف بهذه الأفكار المنحرفة والدعاوى المعتسفة، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا عن طريق تأسيس هيئة علمية تمثل المرجعية الدينية الرسمية للدولة الجزائرية، تتصدى بشكل رسمي لكل من يستهدف هويتنا الدينية.

ونحن لسنا نشكك في جهود الدوائر الرسمية بمؤسساتها الدينية (المساجد تحديدا) بمحاولة رعاية الوضع الديني في الجزائر وصونه، لكن نرى جازمين أن لغياب المرجعية في جانبها المؤسساتي حظ وافر فيما آل إليه وضع التديّن في الجزائر.                      

ضرورة تحيين الخطاب الدعوي المسجدي

على ذكر استهداف المجتمع الجزائري دينيا وفكريا، من الضروري الوقوف وقفة جادّة مع وضع الخطاب الدعوي في منابرنا المسجدية، الذي صار بعضه تكرارا واجترارا، مع وعينا التام والكامل بأن التذكير شريعة ربانية أمر بها القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ). سورة الذاريات، الآية 55. لكن من المهم الاهتمام بما يدفع الفساد الفكري والمذهبي من أن يحيق بعقيدتنا وهويتنا الدينية، وذلك بالارتقاء بمستوى الخطاب الدعوي المسجدي، والاعتناء بفقه طهارة العقل (والقلب) من النجاسات الفكرية والعقدية قدر اعتنائنا بفقه طهارة البدن من النجاسات الحسية.

أختم..

بأحدهم (أستاذ جامعي)، يتساءل في حيرة في محضر زملاءٍ له: ما الجماعة الأحمدية التي عرفت طريقها إلى بعض ولايات الوطن (سكيكدة، البليدة...) ؟، يتساءل وهو الأستاذ الجامعي المقصر في ثقافته الدينية، وعنده الأنترنت بنقرة بسيطة يتعرّف حقيقة هذه الجماعة الضالة المارقة عن عقيدة التوحيد الخالص لله جلّ وعلا، فإذا كان هذا حال نخبنا فكيف بالعوام من مجتمعنا ؟!.

د/ عبد المنعم نعيمي

كلية الحقوق- جامعة الجزائر 1

  

قانون جاستا ومشروع عولمة القانون الدولي

قانون جاستا ومشروع عولمة القانون الدولي

حماية المصالح الأمريكية وتعزيز مركزها السيادي والريادي العالمي

http://www.ech-chaab.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA/item/51279-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A.html

http://mouradonlayan.blogspot.com/2016/10/blog-post_173.html المؤتمر الدولي العلمي المحكم والمتخصص حول الوقف الاسلامي والتنمية المستدامة مارس 2017

http://mouradonlayan.blogspot.com/2016/10/blog-post_173.html

http://www.usc.edu.eg/ar/details/6852المؤتمر الدولي " الوقف الاسلامي والتنمية المستدامة " مارس 2017

http://www.usc.edu.eg/ar/details/6852

http://diae.net/31988

مؤتمر خصوصيات التبرعات المالية في التشريعات الجزائرية

عنوان الفعالية: خصوصيات التبرعات المالية في التشريعات الجزائرية
تاريخها: 23-22 نوفمبر 2016
نوعها: وطنية
التصنيف: مؤتمر
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر
الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

إشكالية الملتقى
نظم المشرع الجزائري التبرعات المالية في القانون المدني وقانون الأسرة وبعض القوانين الخاصة، أين نص على تنظيم أحكام الوعد بجائزة في المادة 123 مكرر 1 من القانون المدني، فيما أشار للمواريث في المادتين 773-774 وللوصية في المواد 775 إلى 777 والأوقاف في المادة 49 منه. هذا، ونص على المواريث، ذات العلاقة بالتبرعات من حيث كون الوارث لا ينفق مقابل ما يستحق كإرث شيئا، وذلك في الكتاب الثالث من قانون الأسرة في المواد 126 إلى 183 فيما نص على التبرعات المالية من وصية وهبة ووقف في الكتاب الرابع من نفس القانون ضمن المواد 184 إلى 220، ولقد نظم بالمقابل الأوقاف في القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل 1991 المعدل والمتمم بالقانون رقم 01-07 والقانون رقم 02-10.
إن في الطبيعة المميزة للتبرعات والمجسدة في عنصر التبرع، خصوصيات نابعة عن هذه الطبيعة وتخرج بها عن الأحكام العامة للعقود لاسيما منها عناصر: الانعقاد، أين لا يشترط بعضها قبولا من المستفيد منها بل تلزم بمجرد إبداء التصريح بالإيجاب إليها. واللزوم، بحيث يخول المتبرع في بعضها الرجوع عنها عكس ما هو مقرر في المادة 106 من القانون المدني… وغير هذه من صور خصوصية التبرعات المالية عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى.
هذا، وتختلف هذه التبرعات فيما بينها أيضا في عديد المسائل كاختلافها في أثرها الناقل للملكية والـمُحبِسِ لها، وفي دوام استمرار لزوم إرادة المتبرع وتحوّل المتبرع في بعضها الآخر بمجرد انعقادها إلى طرف أجنبي لا علاقة له بالمال المتبرع به…وهكذا.
ولأجله، أثارت هذه التبرعات، ولارتباطها بالأموال على اختلاف تصنيفاتها الفقهية: عقارات، منقولات ومنافع، إشكالات في شرح النصوص القانونية المنظمة لها وفي تفسيراتها القضائية أين اتضح بعد حقبات مرت على تطبيقات القضاء تناقضات لاسيما في القرارات الصادرة عن غرف المحكمة العليا، وهذا ما يثير في نفس المواطن الريبة حول صلاحية الترسانة القانونية التي أناط بها المشرع تنظيم التبرعات المالية، وحول الأحكام القضائية، وهو ما يضرب استقرار المعاملات ويؤدي إلى عزوف المتبرعين عن الإقدام للتبرع وهو إشكال جسيم يجدر تداركه للحيلولة دون العزوف عن هذا النوع من التصرفات لما تدره هذه الأخيرة من منافع على الأشخاص.
هذا الإشكال المعروض، لا يمكن سد ثغراته إلا من خلال ضبط تنظيم خصوصية هذه التبرعات التي تجسد مكمن الاختلاف ومحل الاختلال.

أهداف الملتقى:
انطلاقا من إشكالية الملتقى التي تمثل سعيا لفتح الباب أمام الباحثين والأساتذة الجامعين والهيئات الناشطة في مجال التبرعات المالية على اختلاف الميادين الممارسة فيها، وذلك للوقوف على بعض الأهداف التي تعتبر من أهمها:

الهدف الأول- حصر مجالات خصوصية التبرعات المالية ضمن فروع القانون الخاص؛
الهدف الثاني- عرض الإشكالات القانونية والقضائية المتعلقة بالموضوع؛
الهدف الثالث- المبادرة بإيجاد الحلول والاقتراحات والتوصيات المناسبة لدرء الثغرات القانونية وتناقض الأحكام القضائية؛
الهدف الرابع- نشر الوعي القانوني لدى المختصين وغيرهم من المواطنين المهتمين بمجال التبرعات المالية.

محاور الملتقى:
تقتضي الإجابة على مرامي ومساعي إشكالية الملتقى الوقوف على المحاور التالية:
المحور الأول- مفاهيم عامة حول خصوصيات التبرعات المالية ضمن فروع القانون الخاص؛
المحور الثاني- حصر خصوصيات التبرعات المالية ضمن فروع القانون الخاص؛
المحور الثالث- تأثر خصوصيات التبرعات المالية بفروع القوانين المنظمة لها؛
المحور الرابع- الإشكالات التطبيقية المتعلقة بخصوصيات التبرعات المالية وطرق حلها.

مواعيد هامة:

آخر أجل لقبول المداخلة كاملة مرفقة باستمارة المعلومات يوم : 30/10/2016
الرد على المداخلات المقبولة: 08/11/2016
تاريخ انعقاد الملتقى: 22-23/11/2016

المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:

قاعة المحاضرات الكائن مقرها بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر

نموذج المشاركة

الاسم**مطلوب

الدرجة العلمية**مطلوب

التخصص العلمي**مطلوب

الجامعة**مطلوب

الدولة**مطلوب

الهاتف**مطلوب

البريد الإلكتروني**مطلوب

السيرة العلمية**مطلوب

عنوان الورقة البحثية**مطلوب

http://diae.net/31282

ندوة آليات تنزيل الفقه المالكي في القضايا الأسرية

http://diae.net/31282

عنوان الفعالية: ندوة الـــــــقضــــــاء الأســــــري في نسختها الثانية حول موضوع: آليات تنزيل الفقه المالكي في القضايا الأسرية

تاريخها: 26 و 27 2017/04/

نوعها: دولية

التصنيف: ندوة

الجهة المنظمة: جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة: الكلية المتعددة التخصصات بآسفي جامعة القاضي عياض

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
لا يخفى على الدارسين أن الفقه الاسلامي هو مصدر من مصادر القانون المغربي على اختلاف درجة حضور هذا الفقه في القوانين المغربية من فرع لآخر ، كمصدر ثالث بعد التشريع و العرف ، أو اعتباره مصدرا احتياطيا لتلك القوانين.
إلا أن هناك قوانين مغربية مستمدة مباشرة من الفقه الإسلامي كمدونة الأسرة ، ومدونة الأوقاف ، ومدونة الحقوق العينية ، وقانون الالتزامات و العقود في كثيـر من أحكامه؛ مما يجعل البحث في مصادر القانون مسألة في غاية الأهمية لما يتيحه من إمكانية معرفة الأشكال التي تنشأ بها القاعدة القانونية و الوقوف على ماهية المصادر المادية أو الموضوعية لتلك القاعدة.
و على هذا الأساس تنطلق مبـررات ندوة القضاء الأسري التي تنظمها الكلية المتعددة التخصصات بأسفي في نسختها الثانية و التي اتخذت موضوعا لها: آليات تنزيل الفقه المالكي في القضايا الأسرية و ذلك انطلاقا من مركز الفقه المالكي في مدونة الأسرة، لا سيما أن نص المدونة على أهميته لا يمكنه بمفرده أن يحدث الإصلاح و الغاية المرجوة منه، فتفعيل هذا النص و ضمان التطبيق السليم لمضمونه رهين بضرورة الملائمة بين النص و شروط تنزيله، على الوجه الذي يضمن استيعاب المستجدات ولا يتـرك فراغا بين قواعد الشكل و الموضوع .
إن الفقه المالكي علاوة على أنه يشكل أحد المصادر الأساسية للعديد من النصوص القانونية سواء كمصدر مادي، أو مصدر تكميلي احتياطي كما هو الأمر بالنسبة للمادة 400 من مدونة الأسرة؛ فإنه أيضا يمثل الأساس التاريخي للمسار التشريعي بالمغرب. لأنه منذ استقراره كمذهب رسمي للدولة المغربية ظل هو المعتمد تاريخيا في الفتوى و القضاء.
تطمح أعمال هذه الندوة إلى استشراف آليات تنزيل الفقه المالكي التي تحتاج إلى إعمال النظر واحترام شروط التنزيل و الاجتهاد، وذلك من خلال تقريب وجهات النظر بين الفاعلين المتدخلين في الموضوع بما يتوافق مع الغاية الأساسية المتمثلة في الفهم و التطبيق السليمين لنصوص مدونة الأسرة.
إن الباحثين في هذا المجال يدركون الأهمية البالغة لما يمثله هذا الموضوع كأرضية معرفية وقانونية بها يستقيم فهم النص القانوني للمدونة، كما أن للموضوع أهمية عملية تسعف القاضي الممارس في اقتفاء الفهم السليم للنص و ربطه بحسن التطبيق ؛ لأن آليات ربط النص القانوني بمصدره المادي يضع القاضي في الطريق السليم لاستنباط روح النص و مقاصده.

مـحاور النـدوة :
 الاجتهاد القضائي وفق آليات تنزيل الفقه المالكي في قضايا الأسرة.
 طبيعة مصادر الفقه المالكي المعتمدة في مجال القضاء الأسري.
 الصعوبات العلمية التي يطرحها التعامل مع تلك المصادر و المقترحات العملية لتذليل تلك الصعوبات.
 دور البحث العلمي الأكاديمي في دعم العمل القضائي وتطويره في مجال تنزيل الفقه المالكي على مستوى القضاء الأسري.
 آليات النهوض بالاجتهاد الفقهي والقضائي المعاصر على ضوء قواعد و أصول الفقه المالكي.
 آفاق اعتماد الفقه المالكي في الاجتهاد القضائي الأسري المغربي وفق المادة 400 من مدونة الأسرة.
 نماذج الاجتهاد القضائي المتعلق ببعض إشكالات مدونة الأسرة ( الزواج والطلاق؛
الكد والسعاية، نزاعات الحوائج، إثبات النسب …. )
 آليات المقارنة للمنطلقات و السياقات التشريعية من أجل النفاذ إلى العلل والمناطات.

مواعيد هامة: مواعيد هامة وشروط المشاركة:
على الباحثين الرّاغبين في المشاركة أن يتقدموا بمداخلاتهم طبقًا للبيانات التّالية:
–ملأ الاستمارة المرفقة بهذا الإعلان.
– آخر أجل للتوصل بالمقترحات ( ملخص المداخلات وموجز السيرة الذاتية): قبل 5 دجنبر 2016.
– تُضبط قائمة الاختيارات المبدئيّة في أجل لا يتجاوز 15 يناير 2017 .
– آخر أجل للتوصل بالمداخلات مطبوعة بصيغة WORD ) ) هو 1 مارس 2017 .

تنويه: لا تتحمل اللجنة المنظمة إلا مصاريف الإقامة والوفادة .
(hébergement et restauration) داخل المدينة أيام 25 و26 و27 أبريل 2017.

المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:

مكان الندوة:
قاعة الندوات بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي (المــــــــــغـــــــرب).

نموذج المشاركة

الاسم**مطلوب

الدرجة العلمية**مطلوب

التخصص العلمي**مطلوب

الجامعة**مطلوب

الدولة**مطلوب

الهاتف**مطلوب

البريد الإلكتروني**مطلوب

السيرة العلمية**مطلوب

الملخص**مطلوب